وزير الإعلام يبحث مع المتحدثين الرسميين تطوير الخطاب الإعلامي وتدفق المعلومات الحكومية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية، ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها، بما يضمن سرعة تدفق المعلومات والبيانات الرسمية إلى الصحفيين والإعلاميين، وتوفير الرواية الرسمية بشأن الأحداث والقرارات والإجراءات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الدولة للإعلام مع 35 من المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية، لبحث سبل تطوير أدائهم، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه عملهم، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام.

وقال ضياء رشوان إن توفير المعلومات الرسمية بصورة كافية وسريعة يسهم في سد الفجوات المعلوماتية، ويحد من انتشار الأخبار غير الدقيقة، فضلًا عن قطع الطريق أمام مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة والتأثير على استقرار المجتمع.

توجيهات رئاسية للارتقاء بأداء الإعلام

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى الارتقاء بأداء الإعلام المصري، وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي والبناء في الرأي العام.

وشدد على أهمية إتاحة المعلومات للصحفيين والإعلاميين في التوقيت المناسب، إلى جانب تعزيز استجابة المسؤولين لوسائل الإعلام، بما يتيح نقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات الدولة بصورة دقيقة ومتوازنة.

كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بشأن ضرورة فتح المجال العام، وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر في مختلف القضايا والموضوعات، في إطار احترام الدستور والقانون ومراعاة المصالح الوطنية للدولة والمجتمع.

تحديات تواجه المتحدثين والمستشارين الإعلاميين

وشهد اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في أداء مهامهم، وفي مقدمتها الدور الذي تلعبه بعض منصات التواصل الاجتماعي في تداول معلومات غير صحيحة عن الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يشمل أحيانًا اختلاق أحداث ووقائع لا أساس لها.

وأشار المشاركون إلى أن بعض وسائل الإعلام تعتمد في الحصول على المعلومات على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من الرجوع إلى المصادر الرسمية، في الوقت الذي لا تحظى فيه بعض البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية بالاهتمام الكافي من جانب بعض الصحف والمواقع.

كما طالب المشاركون بوضع تعريف أكثر وضوحًا لطبيعة ودور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي داخل الوزارات والجهات الحكومية، وتحديد حدود اختصاصاته ومسؤولياته، مع الإشارة إلى وجود تحديات تتعلق بمستوى التفويض المتاح لبعض المتحدثين، ومدى إطلاعهم على المعلومات والبيانات المتعلقة بالملفات والقضايا التي تثار إعلاميًا بشأن الجهات التي يمثلونها.

مطالب بتدريب المتحدثين والصحفيين

وطالب المشاركون وزارة الدولة للإعلام بتبني برامج تدريبية متقدمة تستهدف تطوير مهارات المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للصحفيين والإعلاميين المسؤولين عن تغطية أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما ناقش اللقاء ظاهرة استضافة بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية لأشخاص غير متخصصين في القضايا والموضوعات التي تتم مناقشتها، بما قد يؤدي إلى طرح استنتاجات ومعلومات غير دقيقة، وإحداث حالة من التشويش لدى الرأي العام.

إطار لتنسيق الخطاب الإعلامي الحكومي

وأكد ضياء رشوان أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات ومؤسسات الدولة يمثل إحدى المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام، مشيرًا إلى إعداد برامج تدريبية تستهدف مختلف أطراف العملية الإعلامية.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون المستدام، بما يضمن تدفق البيانات والمعلومات بصورة سريعة وكافية وفي التوقيت المناسب إلى وسائل الإعلام.

وشدد على الدور المحوري الذي يقوم به المتحدثون الرسميون والمستشارون الإعلاميون في هذا الإطار، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والرأي العام.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل كذلك على وضع إطار عام للتنسيق المستدام بين المتحدثين والمستشارين الإعلاميين، بما يسهم في الحد من أي تضارب أو تناقض في الخطاب الإعلامي الصادر عن مؤسسات الدولة.

قانون حرية تداول المعلومات

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أوضح وزير الدولة للإعلام أن هناك جهودًا تشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة لتفعيل الضوابط المنظمة لاستخدام هذه المنصات، والحد من بعض المخاطر التي قد تمثلها على الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة، بما في ذلك انتهاك الخصوصية التي يكفل الدستور حمايتها.

واختتم ضياء رشوان بالتأكيد على أن العمل جارٍ للإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يسهم في ضمان إتاحة المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام، بصورة ملزمة للجهات المختلفة، مع وضع إطار قانوني ينظم آليات نقل المعلومات وتداولها.