وزيرة الإسكان توجه بسرعة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات، إلى جانب مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتجاوز المعوقات، بما ينعكس على معدلات الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسراع في تنفيذ «سكن لكل المصريين»

ووجهت الوزيرة بإعطاء ملف الإسكان أولوية، والإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما شددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة للتسليم.

حلول غير تقليدية وتسريع التنفيذ

وشددت الوزيرة على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع سرعة اتخاذ القرارات التي تسهم في تجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي والحاسم، وفق برامج زمنية واضحة وآليات دقيقة للمتابعة وقياس الأداء.

تسريع إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ودعم جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري.

الساحل الشمالي وتقنين أوضاع الأراضي

وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.

كما وجهت بسرعة استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات المرتبطة به.

رفع كفاءة المدن القائمة

وأكدت الوزيرة ضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الصورة العمرانية، بما يشمل الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، وبما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية.

وشددت على أهمية الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المدن، من خلال استمرار أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة مختلف عناصر البنية الأساسية.

تعظيم إيرادات الهيئة واستغلال الأصول

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة الدورية لجميع ملفات العمل في المدن الجديدة، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى، لتشمل كذلك ملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق.

وشددت على أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات المدن.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لجودة الأداء ومعدلات الإنجاز.