رسميًا .. الإسكان تحدد ضوابط التسويات والسداد المعجل والجزاءات المالية بعد تخصيص الأراضي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضوابط مالية وتنظيمية جديدة تحكم التعامل مع الشركات والمستثمرين بعد تخصيص الفرص الاستثمارية، وتشمل قواعد التسويات المالية، والسداد المعجل، والتعامل مع المستندات غير الصحيحة، وحالات عدم استكمال المستندات أو العدول عن التخصيص.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات ما بعد التخصيص، والحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضمان جدية الشركات المتقدمة للفرص الاستثمارية.

أولًا: التسويات المالية بعد التخصيص

في حال وجود تسويات مالية مستحقة بعد التخصيص، مثل فروق المساحات أو فروق التسعير، يجوز جدولتها بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط الخاصة بقطعة الأرض.

وتُحمّل هذه الفروق بأعباء التمويل وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى النسبة المقررة طبقًا لتعليمات وزارة المالية، فضلًا عن 0.5% مصروفات إدارية.

ولا يشترط لجدولة الفروق المالية المستحقة تقديم طلب من العميل، وذلك وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 195 بتاريخ 19 سبتمبر 2024.

ثانيًا: السداد المعجل

في حال تقدم الشركة أو العميل بطلب للسداد المعجل للمستحقات، يتم احتساب الأقساط المتبقية والفوائد والرصيد المدين بالقيمة الحالية، باستخدام معدل خصم سعر «كوريدور» الإقراض لدى البنك المركزي المصري.

وتنص الضوابط على أنه لا يجوز في جميع الأحوال تغيير نظام السداد بالدولار الأمريكي من الخارج إلى سداد عيني.

ثالثًا: تقديم مستندات غير صحيحة

في حال تقديم الشركة مستندات وتبين عدم صحتها، يتم خصم كامل قيمة مقدم الثمن أو التأمين الابتدائي.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركة التي قدمت المستندات غير الصحيحة، مع حظر الشركة أو أي من مؤسسيها من التقدم إلى أي فرص استثمارية أخرى.

رابعًا: عدم استكمال المستندات أو العدول

في حال عدم التزام الشركة بتقديم جميع المستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة، أو في حالة تقدمها بطلب للعدول، يتم خصم 50% من قيمة مقدم الثمن.

ويُطبق هذا الجزاء في جميع الأحوال، سواء حدث ذلك قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة أو بعد العرض عليه.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن منظومة تنظيم وتطوير آليات تخصيص الفرص الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة وضمان جدية المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.