إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني لتعزيز الهوية الرقمية وتيسير الخدمات عن بُعد

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه لمقار مقدمي الخدمات.

وتستهدف المنظومة توفير آليات آمنة وموثوقة للتحقق من هوية المستخدمين وإتمام عمليات التوقيع الإلكتروني، مع تعزيز حماية البيانات الشخصية والخصوصية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية بصورة أكثر سهولة وأمانًا.

وجاء تطوير المنظومة بالتعاون والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، حيث تم توفير القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتمكين التطبيقات والمنظومات الوطنية من إجراء عمليات التحقق الرقمي من الهوية.

وشارك في تطوير المنظومة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة ساي شيلد المتخصصة في الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها.

وتتيح المنظومة لشركات الاتصالات المرخص لها تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقاتها على الهواتف المحمولة الذكية، بما يلغي الحاجة إلى زيارة الفروع لإتمام بعض الإجراءات والخدمات التي تتطلب إثبات الهوية.

وأكدت وزارة الاتصالات أن إطلاق المنظومة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على الخبرات والقدرات المصرية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية، مشيرة إلى أن آليات التحقق الرقمي والبيومتري تم تطويرها محليًا بواسطة كوادر وخبرات وطنية.

وتم تصميم المنظومة وفق متطلبات متقدمة لأمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تستهدف تأمين عمليات التحقق والحفاظ على البيانات الشخصية، بما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ومستويات الأمان المطلوبة.

وتعمل المنظومة حاليًا خلال فترة تشغيل تجريبية، على أن تبدأ شركات المحمول إتاحتها للمستخدمين بصورة تدريجية وفقًا لمدى جاهزيتها الفنية، تمهيدًا لتوسيع نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها باستخدام منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني.

وتشكل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة أساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التطور التوسع مستقبلًا في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الحكومية والرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الإلكترونية، وتعزيز مستويات الأمان والثقة في الخدمات الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.