البورصة و«التجارة الداخلية» يوقعان بروتوكولًا لربط قواعد بيانات الشركات

وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين، ودعم جهود تحسين بيئة الاستثمار والتحول الرقمي.

ووقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

إتاحة بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري

وقال عمر رضوان إن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتيح، بموجب البروتوكول، للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار.

دعم التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال

من جانبه، أكد حسام الجراحي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للشركات وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.

وأوضح أن الربط وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة يسهم في رفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، وبناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم النشاط الاقتصادي.

لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين تتولى متابعة تنفيذ بنوده، وتنسيق مجالات التعاون، وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك.

كما يشدد البروتوكول على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

ويأتي التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يدعم كفاءة الخدمات، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية.