وزير التموين يبحث مع «الغرف التجارية» تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات، سبل تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، إلى جانب التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية وآليات العمل على حلها.

وأكد وزير التموين أن القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان استقرار وانتظام الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، للوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ للمشكلات المطروحة.

وتناول الاجتماع انتظام إتاحة وصرف السلع التموينية، وتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، فضلًا عن ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

كما ناقش الاجتماع الملفات المالية والمطالبات المقدمة من أصحاب المنافذ، حيث شدد الوزير على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة.

تطوير 40 ألف منفذ بنموذج «كاري أون»

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.

وأكدت الوزارة أن عملية التطوير ستتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المنافذ وشُعب المواد الغذائية بالمحافظات، مع الاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وفقًا للأولوية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

لجنة مشتركة لحل مشكلات أصحاب المنافذ

وقرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى دراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي تم طرحها، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد الوزير 15 يومًا كحد أقصى لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات والتوصيات المقترحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع للمواطنين واستقرار الأسواق.

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع، بما يدعم استقرار الأسواق وتوافر السلع ويرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.