مدبولي يتابع خطة تطوير التعليم العالي وتحويل مصر لمركز إقليمي ودولي للتعليم والبحث العلمي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وشهد الاجتماع، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، مناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب خطط تطوير التعليم الجامعي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وفي مستهل الاجتماع، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على جاهزية الجامعات والمعاهد المصرية لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أكد وزير التعليم العالي اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد، والعمل على ضمان انتظام العملية التعليمية وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

جامعات مصرية تنافس عالميًا

واستعرض وزير التعليم العالي أبرز محاور رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي ودولي في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتتضمن الرؤية تعزيز الدور الذي تقوم به الجامعات في تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، إلى جانب تطوير البيئة التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وفي مقدمتها نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا Tier 1، والذي يستهدف إنشاء جامعات ذات قدرة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقوم هذا النموذج على التطوير الشامل للبيئة التعليمية، ورفع جودة العملية الأكاديمية والبحثية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في بناء جامعات تستوفي المعايير الدولية وتوفر خريجين أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

وتطرق الاجتماع إلى خطط الوزارة الخاصة ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين مستويات الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة.

وتستهدف هذه الشراكات الاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما ينعكس على جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب.

ربط البحث العلمي بالصناعة

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لجهود ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ودعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات.

وتستهدف هذه الجهود تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي، وتشجيع الباحثين والطلاب على تطوير حلول ومنتجات ابتكارية قابلة للتطبيق، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع والصناعة.

التوسع في تصدير التعليم المصري

وشملت محاور الاجتماع أيضًا ملف تصدير التعليم المصري، حيث تعمل الوزارة على وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة القادرة على جذب الطلاب الدوليين، إلى جانب استهداف الدول والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والسياسية.

وتتضمن الخطة التوسع في البرامج التعليمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، فضلًا عن استضافة بعض البرامج الأكاديمية الدولية داخل الجامعات المصرية من خلال شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية التعليم الجامعي المصري، وزيادة قدرته على جذب الطلاب من مختلف دول العالم، بالتوازي مع الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وربطهما باحتياجات التنمية وسوق العمل.