أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى الوعي الجمركي لدى العاملين والمتعاملين مع المنظومة.
وقال كجوك إن مصلحة الجمارك أصدرت 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدعم مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تقديم شرح مبسط وواضح للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل الجمركي.
وأوضح أن الأدلة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا، بما يسهل وصول العاملين والمستثمرين إليها في أي وقت، ويساعد على توحيد أسلوب التعامل مع الإجراءات وتحسين دقة البيانات، بما ينعكس على بيئة الاستثمار وحركة التجارة.
توحيد إجراءات التخليص والمنافذ الجمركية
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الجديدة تتناول عددًا من الملفات والإجراءات الرئيسية، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، ونظام السماح المؤقت.
وأشار إلى أن إعداد الأدلة جاء نتيجة جهود متواصلة من كوادر وقيادات مصلحة الجمارك، تضمنت حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مرجع عملي مبسط.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال توفير معلومات واضحة تساعد على فهم الإجراءات وتوحيد آليات تطبيقها.