رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وخطة التخارج الحكومي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تطورات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار متابعة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات الحكومية، بالتوازي مع المضي في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير آليات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرتها التنافسية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول مستجدات إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، وموقف طرح شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن مراحل التنفيذ تسير وفق الجدول الزمني المحدد.