في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد المواطنين تعرضه وأطفاله لسوء معاملة من بعض العاملين بمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي أثناء تنفيذ أعمالهم بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن ما ورد في المنشور لا يعكس حقيقة الواقعة، مشيرًا إلى أنه تضمن قدرًا من التهويل والمبالغة في عرض الأحداث، واستخدام عبارات لا تتوافق مع ما جرى على أرض الواقع، بما قد يؤدي إلى تكوين انطباع غير دقيق لدى الرأي العام.
وأوضح الصندوق، عقب مراجعة الواقعة، أن مأموري الضبط القضائي يباشرون مهامهم في إطار أحكام القانون والضوابط المنظمة لعملهم، وفق إجراءات واضحة ومحددة، مؤكدًا أنهم يخضعون لبرامج تدريبية دورية تستهدف تعزيز مهارات التعامل مع المواطنين والالتزام بأعلى معايير المهنية أثناء أداء مهامهم.
وأضاف أن التحقق من بيانات المقيمين بالوحدات السكنية ومطابقتها مع بيانات المستفيدين الفعليين المسجلة لدى الصندوق يُعد من الاختصاصات القانونية الأصيلة لمأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.