كثفت الأجهزة الأمنية تحركاتها لمواجهة أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج القنوات الرسمية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم انضباط سوق الصرف والحد من الممارسات التي تؤثر على حركة النقد الأجنبي في البلاد.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية قاربت 3 ملايين جنيه.
وقالت وزارة الداخلية إن المضبوطات جاءت ضمن جهود ملاحقة المتعاملين في سوق النقد خارج الإطار المصرفي، خاصة الأنشطة التي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو إعادة بيعها بأسعار مخالفة للسوق الرسمية، بما قد ينعكس على استقرار سوق الصرف والاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية لمتابعة ومكافحة جرائم النقد الأجنبي، بالتوازي مع الإجراءات الرسمية الرامية إلى تنظيم سوق العملات وتعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
وتعد مواجهة السوق الموازية للنقد الأجنبي أحد الملفات الرئيسية المرتبطة باستقرار سوق الصرف، في ظل تأثير المضاربات والتعاملات غير الرسمية على مستويات السيولة وحركة العملات الأجنبية داخل الاقتصاد.