المناطق الصناعية ترفع الإنتاج إلى 1.6 تريليون جنيه في 2022/2023.. والجيزة والشرقية في صدارة المحافظات

واصلت المناطق الصناعية في مصر تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنشاط الإنتاجي، بعدما سجلت قيمة الإنتاج التام داخلها نحو 1.6 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، في ظل استمرار توسع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، بينما تصدرت محافظتا الجيزة والشرقية قائمة المحافظات الأعلى إنتاجًا.

سجلت المناطق الصناعية في مصر أداءً قويًا خلال العام المالي 2022/2023، إذ بلغت قيمة الإنتاج التام بها نحو 1.6 تريليون جنيه، ما يعكس تنامي النشاط الصناعي واتساع مساهمة هذه المناطق في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصنيعية للاقتصاد المصري.

وأظهرت البيانات أن محافظة الجيزة جاءت في المركز الأول من حيث قيمة الإنتاج التام داخل المناطق الصناعية، مستحوذة على 23.8% من إجمالي الإنتاج، تلتها محافظة الشرقية بنسبة 22.8%، بما يؤكد استمرار المحافظتين في قيادة النشاط الصناعي على مستوى الجمهورية.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة الإنتاج، بعدما سجلت 97.64% من الإنتاج التام بالمناطق الصناعية خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

وتوفر المناطق الصناعية بيئة إنتاجية متكاملة من خلال تخصيص مساحات متنوعة للأنشطة الصناعية داخل نطاق جغرافي واحد، مدعومة ببنية تحتية وخدمات لوجستية وفنية تسهم في رفع كفاءة عمليات التصنيع، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من وفورات التجمع الصناعي.

كما تسهم هذه المناطق في تعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج المختلفة عبر جمع الصناعات المرتبطة في موقع واحد، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويسرع دورة الإنتاج، ويعزز التعاون بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، تدعم المناطق الصناعية جهود تعميق التصنيع المحلي من خلال تشجيع إنتاج المكونات والخامات داخل السوق المصرية، بما يقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

وتؤدي المناطق الصناعية أيضًا دورًا مهمًا في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، عبر إتاحة البنية التحتية والخدمات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.