وظائف جديدة بقطاع الاتصالات والهندسة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

يشهد قطاعا الاتصالات والهندسة في مصر استمرارًا في الطلب على العمالة الفنية والمتخصصة، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات التكنولوجية والبنية التحتية، وهو ما انعكس في طرح شركات جديدة فرص توظيف برواتب تنافسية تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب مزايا تشمل التأمينات وفرص التطور المهني.

وأعلنت شركات عاملة في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف في القاهرة والإسكندرية، وفقًا للوظائف المنشورة عبر منصة "فرصنا" للتوظيف، والتي تستهدف حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، مع إتاحة بعض الوظائف بنظام العمل عن بُعد.

مهندسة مكتب فني للعمل عن بُعد

طرحت إحدى الشركات بمحافظة الإسكندرية وظيفة مهندسة مكتب فني بنظام العمل عن بُعد، على أن تتولى إعداد الدراسات الفنية، وتسعير المشروعات والمناقصات الكهربائية، وإعداد العروض الفنية والمالية، إلى جانب مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية والتنسيق مع الموردين للحصول على أفضل العروض، مع تقديم الدعم الفني للعملاء وفريق المبيعات.

واشترطت الشركة خبرة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، مع القدرة على إعداد الدراسات الفنية وتسعير المشروعات، فيما يتراوح الراتب الشهري بين 10 آلاف و15 ألف جنيه بحسب الخبرة والكفاءة.

فرص لمهندسي الاتصالات وفنيي الصيانة

وفي القاهرة، أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها إلى مهندسين اتصالات وفنيي صيانة هواتف محمولة، للعمل في تنفيذ أعمال الصيانة وتشخيص الأعطال وفق معايير الجودة وإجراءات التشغيل المعتمدة.

وتتضمن متطلبات الوظائف الإلمام بأنظمة الاتصالات GSM، ومعايير الحماية من الكهرباء الساكنة ESD، إلى جانب امتلاك مهارات تشخيص الأعطال، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت وحل المشكلات.

مزايا وظيفية

وتوفر الشركات حزمة من المزايا للعاملين تشمل التأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، وبدل مواصلات، واحتساب ساعات العمل الإضافية، بالإضافة إلى برامج تدريب وفرص للتطوير الوظيفي.

التقديم إلكترونيًا

وأوضحت الشركات أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال منصة "فرصنا"، عبر اختيار الوظيفة المناسبة واستكمال بيانات طلب التوظيف.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري نموًا في الطلب على الكفاءات المتخصصة في مجالات الاتصالات والهندسة، مدعومًا بالتوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمارات المتزايدة في القطاع التكنولوجي.