المركزي المصري يضع ضوابط جديدة لتوريق محافظ التطوير العقاري وتمويلها

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، تضمنت اشتراطات إضافية تستهدف الحد من المخاطر وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

ونصت التعليمات على قصر محافظ التوريق الخاصة بشركات التطوير العقاري والتمويل العقاري على الوحدات التي تم تسليمها فعليًا للعملاء، بما يضمن جودة الأصول محل التوريق ويحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات غير المنتهية.

كما ألزمت الضوابط البنوك بالحصول على شهادة من مراقب حسابات الشركة المصدرة، تؤكد الالتزام بالضوابط الرقابية الخاصة بنسبة الأقساط إلى الدخل الشهري للعملاء، وذلك بالنسبة للشركات التي تنطبق عليها هذه الاشتراطات.

وأكد البنك المركزي استمرار إلزام البنوك بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يضمن سلامة مراكزها المالية والتزامها بالقواعد المنظمة للنشاط.

وحظرت التعليمات منح أي تمويل بضمان سندات الشركات أو سندات التوريق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع تقديم دراسة متكاملة للتدفقات النقدية الخاصة بالإصدار، في إطار تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات التمويلية.