أراضي السجون .. الطريق إلى عالم الكمبوند والمشروعات المتكاملة

يستعد صندوق التنمية الحضرية لإطلاق المرحلة الأولى من خطة تطوير عدد من أراضي السجون الواقعة بالقرب من الكتل السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المخططات والرؤى الاستثمارية الخاصة بها، فيما يجري حاليًا التفاوض مع عدد من الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ وبدء أعمال التطوير.

وكشفت مصادر أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني انتهت من إعداد الرؤية العامة لتطوير أرض سجن طرة، والتي تتضمن إقامة مشروع عمراني متكامل يضم أنشطة سكنية وفندقية وتجارية وإدارية، مع دراسة طرح عدد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، أو تنفيذ المشروع بالكامل من خلال جهة حكومية، دون حسم آلية التنفيذ حتى الآن.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأراضي ذات المواقع المتميزة، خاصة المطلة على نهر النيل، حيث انتهى صندوق التنمية الحضرية من حصر تلك الأراضي في نطاق القاهرة الكبرى، ويعمل حاليًا على تحديد أفضل الاستخدامات الاستثمارية لكل موقع.

ووفقًا للمؤشرات الأولية، من المستهدف بدء تنفيذ عدد من المشروعات قبل نهاية العام الجاري، لا سيما بعد نقل ولاية هذه الأراضي إلى وزارة المالية، وسط توجه لتنفيذ عمليات التطوير من خلال شراكة بين الوزارة وصندوق التنمية الحضرية.

وفي هذا السياق، قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق أرجأ في الوقت الحالي تأسيس شركة تابعة تتولى تنفيذ مشروعات تطوير هذه الأراضي.

وأضاف أن أرض سجن طنطا العمومي، التي تبلغ مساحتها نحو 12 فدانًا، يجري تجهيزها لإقامة مشروع سكني مغلق (Mini Compound)، فيما تُدرس إقامة مشروع تجاري وإداري متكامل على أرض سجن المنصورة، البالغة مساحتها نحو 7 أفدنة، مستفيدًا من قربها من مشروع "دارة" التابع للصندوق، بما يعزز التكامل بين الأنشطة السكنية والخدمية.

وأشار صديق إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا عددًا من أراضي السجون الأخرى، من بينها سجن المرج، الذي يعد الأكبر بمساحة تقترب من 283 ألف متر مربع، إلى جانب سجن أسيوط بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، وسجن قنا بمساحة تقارب 22 ألف متر مربع، مؤكدًا أن الدراسات الخاصة بالاستخدامات الاستثمارية لهذه المواقع لا تزال قيد الإعداد.