الإسكان وطلعت مصطفي تنفذان مشروعًا شراكة بجوار المتحف الكبير بالأهرامات

علمت سيتي موني أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي اتفقا على تنفيذ مشروع فندقي على مساحة 42 فدانًا بجوار المتحف المصري الكبير بنظام الشراكة، حيث تضمنت بنود العقد المبرم بين الطرفين مشاركة هيئة المجتمعات بالأرض كحصة عينية في المشروع مع احتفاظها بملكية الأرض دون الأصول المقامة على المشروع.

وعلمت أيضًا أن بنود العقد تتضمن أيضًا قيام الطرف الثاني وهي مجموعة طلعت مصطفي بإقامة وإنشاء وتجهيز وتشغيل المشروع على الأرض مع الاحتفاظ بملكية الأصول دون الأرض.

ووفقاً للمخطط الجديد الخاص بمنطقة الأهرامات والأراضي الاستثمارية الواقعة بها فإن الارتفاعات المقررة والتي تم الاتفاق عليها بمنطقة الأهرامات والمنقطة المحيطة بالمتحف المصري الكبير فتبدأ من أرضي وطابقين أي بارتفاع 9 أمتار، وهناك ارتفاعات تصل لنحو 15 مترًا ومشروعات أخري.

وبشأن الارتفاعات الخاصة بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالقرب من الأهرامات والمتحف الكبير فتصل نحو 9 أمتار أي ما يعادل أرضي وطابقين، وهذا ما يتماشى مع الرؤية العامة للمنطقة لإظهار الطابع التراثي لها وإتاحة الرؤية للمشروعات الأخرى المستهدف تنفيذها سواء على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو المنطقة الاستثمارية لمحافظة الجيزة أو منطقة المنصورية أو سقارة.

وفيما يتعلق بالنسبة البنائية للمشروعات فتتراوح بين 40 حتى 60% حسب الاستخدامات ونشاط المشروع، وهي المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير والأهرامات كونها مناطق مخططة بكثافة محددة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوي بهيئة المجتمعات أن الأراضي الملاصقة للمتحف المصري الكبير هي التي تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط، وأن باقي الأراضي القريبة من المتحف تتبع جهات ولاية أخري، مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم حاليًا بوضع التصور العام لتطويرها من خلال تحديد الأنشطة الخاصة بكل قطعة ومساحتها، لافتة إلى أن غالبية القطع ستخصص للأنشطة الفندقية بمساحات متنوعة وارتفاعات مختلفة وفقًا لمحددات المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان سيتم طرحها على المستثمرين أم تقوم الهيئة بتطويرها، بالرغم من تلقيها العديد من طلبات الاستثمار بتلك المنطقة من مطورين محليين أو أجانب، موضحة أن الملامح النهائية لآليات التطوير قد تظهر قبل نهاية العام الحالي، وذلك فور اعتماد الرؤية العامة للمنطقة من الجهات المعنية.