طالب المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري على أهمية تجنب فرض أي أعباء أو رسوم جديدة بأثر رجعي على المشروعات القائمة، لما لذلك من تداعيات مباشرة على تكلفة التطوير العقاري وأسعار الوحدات، وهو ما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات الاستثمار بالقطاع.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية التي تتبناها الدولة، مؤكدًا أن تعزيز دوره وتوفير مناخ أعمال داعم سيسهمان في استمرار الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن نشاط التطوير العقاري لا يقتصر تأثيره على السوق العقارية فقط، بل يمتد ليحفز عشرات القطاعات الاقتصادية المرتبطة، وفي مقدمتها المقاولات ومواد البناء والصناعات المغذية والخدمات المختلفة، ما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
Follow the latest news on Google News
