وكيل إسكان النواب: الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكان

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة تمثل ثروة عقارية ضخمة يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تخفيف أزمة الإسكان، إذا ما أُعيد دمجها في السوق من خلال حزمة متوازنة من الحوافز والسياسات الداعمة.

وقال مسعود، في بيان اليوم، إن الدولة حققت طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة عبر تنفيذ مدن جديدة ومشروعات إسكانية ضخمة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الإنجازات يتطلب أيضًا إعادة تشغيل المخزون العقاري القائم، بما يرفع كفاءة السوق ويحقق قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح أن استمرار بقاء ملايين الوحدات خارج دائرة الاستخدام، في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متزايدًا على السكن، يفرض ضرورة تبني حلول عملية تستهدف زيادة المعروض العقاري، مؤكدًا أن هذا المسار يعد من أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يقوم على تشجيع الملاك، وليس فرض قيود جديدة، من خلال تقديم حوافز تشريعية وضريبية، وتوفير بيئة قانونية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يعزز الثقة في السوق العقارية ويحفز الاستثمار.

ودعا الحكومة إلى إعداد قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وربطها بمنظومة رقمية حديثة، بما يساعد على تحديد حجم الظاهرة ووضع آليات فعالة لمعالجتها، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية موحدة لعرض الوحدات غير المستغلة بصورة منظمة وموثقة.

وأكد وكيل أول لجنة الإسكان أن العديد من الدول تتجه إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية القائمة قبل التوسع في إنشاء مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل الوحدات المغلقة يمكن أن تمثل رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة المعروض السكني، وتلبية احتياجات الشباب والأسر الباحثة عن سكن مناسب.

وطرح مسعود 5 توصيات للتعامل مع الملف، شملت إجراء حصر قومي شامل للوحدات السكنية المغلقة على مستوى الجمهورية، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية لتشجيع الملاك على طرح وحداتهم للبيع أو الإيجار، وإنشاء منصة رقمية حكومية موحدة لتسويق وإدارة الوحدات غير المستغلة، ومراجعة التشريعات المنظمة للسوق العقارية بما يدعم الاستثمار ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعداد استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية واستقرار سوق الإسكان.