زيادات سعرية جديدة بسبب رسوم التنازل والتحسين بالساحل والإسكندرية الصحراوي

المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري:

الرسوم الجديدة تمثل أعباء مالية جديدة على الشركات العقارية .. وتؤثر على المنظومة بشكل مباشر

الرسوم الجديدة تهدد الاستقرار المالي للشركات وتؤثر على معدلات التنفيذ وجداول التسليم

ضرورة إعادة النظر في تطبيق هذه القرارات لكسب ثقة المستثمرين الأجانب للسوق المصري

أكد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أن الرسوم الأخيرة التي تم فرضها على شركات التطوير العقاري سواء بمنطقة الساحل الشمالي أو طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي سواء كرسوم تحسين أو تنازل ستؤثر بالسلب على المنظومة العقارية بشكل كامل، موضحًا أن القرار تم فرضه بأثر رجعي وهذا ما سيعرض الشركات العقارية لمزيد من التحديات والأعباء المالية خاصة الشركات التي قامت بتسويق أجزاء من المشروعات.

وأضاف أحمد أهاب أن الشركات العقارية العاملة بمنطقة الساحل قامت بإتمام دراسات جدوى لكل مشروع محددة تكلفة التنفيذ وتسعير الوحدات حسب كل مرحلة، إلا أن القرارات الأخيرة غّيرت من دراسات الشركات وفقاً للمراحل المتبقية، الأمر الذي يؤثر على عملية تسعير الوحدات نظرًا للأعباء المالية الجديدة والتي تصل في بعض المشروعات بالمليارات.

وأوضح أن القرارات الأخيرة جمدت كافة الأعمال والتراخيص الخاصة بالمشروعات، وذلك لحين سداد القيمة المستحقة، وهذا ما يؤكد أن هناك تأخر في الأعمال الإنشائية للمشروعات وهو ما سيؤثر أيضًا على عمليات التسليم، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات من الممكن تطبيقها على المشروعات الجديدة، خاصة وأن وضع المشروعات الجاري تنفيذها وتطويرها قانوني.

وتابع: الرسوم المطلوبة سواء تحسين أو تنازل يزيد من الأعباء المالية على الشركات بل وتؤدي إلى اتساع الفجوة التمويلية بين مدد سداد قيمة الرسوم وبين مدد سداد الوحدات، وهذا ما يؤكدًا حتمًا أن الشركات ستلجأ إلى مزيد من التمويلات سواء بزيادة رأس مالها أو فتح خطوط تمويلية جديدة، الأمر الذي يزيد من سعر الوحدات أيضًا.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة بأن مثل هذه القرارات قد تقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، في ظل تصنيفهم للسوق المصري بعدم وضوح رؤية الاستثمار به خاصة مع وإقرار قوانين وتوجيهات جديدة بشكل مفاجئ، وهذا ما سينعكس بالسلب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القطاع العقاري، مطالبًا بإعادة النظر في مثل هذه القرارات وآليات تنفيذها، خاصة وأن الرؤية العامة للدولة تستهدف تطوير وتنمية الساحل الشمالي.

وأوضح أن الأعباء المالية الجديدة المستهدف سدادها من قبل الشركات جراء هذه القرارات حتمًا ستنعكس على أسعار الوحدات والمنتج النهائي ولكن بنسب متفاوتة حسب مراحل التطوير والتنفيذ والتسويق بكل مشروع، وموضحًا أن الزيادة المتوقعة لأسعار الوحدات بعد هذه القرارات، الأمر الذي يمثل ضغطًا جديدًا على القدرات الشرائية للعملاء.

وأشار إلى أن التأثير الناجم عن هذه القرارات يساهم في انحصار من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تأثيره المباشر أيضًا على قطاع المقاولات وما يتميز به من كثافة عمالة، هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك على العائد الضريبي الإجمالي نظرًا لانخفاض أرباح الشركات المحققة نتيجة انخفاض المبيعات الإجمالية.

ونوه إلى أن السوق العقاري خلال العام الحالي شهد استقراراً في أسعار مدخلات البناء والمواد الخام وانخفاض سعر الفائدة الأمر الذي انعكس على الأسعار التي شهدت ارتفاعات طفيفة حسب نوعية المنتج العقاري وهي زيادة طبيعية، مؤكدًا أن الشركات العقارية حرصت على تقديم منتجات عقارية تلبي رغبات العملاء بمدد سداد تتماشي مع قدراتهم الشرائية.

وقال إن المشروعات التي تخضع لهذه القرارات قد تتأثر جداول تنفيذها نتيجة لسداد قيمة الرسوم، وهذا ما يتطلب مدد إضافية للتنفيذ مما يؤكد وجود قيمة مالية جديدة نظير هذه المدد، الأمر الذي يزيد من الأعباء والتحديات.