قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ضمان استدامة الطلب الحقيقي داخل القطاع العقاري، إلى جانب استكمال جهود تنظيم السوق العقارية. وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على إنشاء المشروعات، بل يمتد إلى تشغيلها بصورة اقتصادية فعالة على مدار العام.
وشدد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، وتوفير الحوافز اللازمة لتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
