تعاون بين النيابة العامة والمالية وبنكي مصر والأهلي لتنظيم مزادات المركبات المصادرة

وقّعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي مصر والأهلي، بهدف تنظيم آليات التصرف في المركبات المصادرة من خلال المزادات العلنية.

ويستهدف البروتوكول حوكمة إجراءات بيع المركبات المصادرة، بما يضمن تعزيز معايير الشفافية والرقابة، وتسريع عمليات التصرف، ومنع تكدس المركبات في ساحات التحفظ مجددًا.

وقال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إن البروتوكول يهدف إلى تعظيم عوائد الدولة من الأصول المصادرة، من خلال تنظيم المزادات بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مع العمل على إخلاء الساحات تدريجيًا وإطلاق أولى المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل، بما يتيح إعادة استغلال الأراضي في مشروعات التنمية والإسكان.

ومن جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه سيتم التوسع في طرح المركبات عبر المزادات العلنية، مع إتاحة سداد قيمة كراسات الشروط والمستحقات المالية من خلال فروع بنكي مصر والأهلي، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة تسليم المركبات للمشترين بعد إتمام الإجراءات القانونية.