وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الاستثمار والتخطيط والتنمية العمرانية والطاقة والتحول الرقمي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.
وتضمنت القرارات الموافقة على تخصيص مساحات من أراضي الدولة في عدد من المحافظات لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، إلى جانب إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمحطة الرمل بالإسكندرية وتخصيصها لوزارة الصحة والسكان، وتخصيص قطعة أرض لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم مشروعاته التنموية.
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لعدد من قطع الأراضي إلى عدة محافظات، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بما يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمنظومة التخطيط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
وفي قطاع الاستثمار، تمت الموافقة على تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» ضمن جهود التحول الرقمي بوزارة الاستثمار، بهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار.
كما شملت القرارات اعتماد نتيجة أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتعديل البرنامج الزمني لأحد مشروعات الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب الموافقة على مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 869 ميجاوات، وتدشين ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية.
وفي قطاع الإسكان، وافق المجلس على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج بعدد من المدن الجديدة، واعتماد عقد إنابة لتنفيذ وحدات سكنية بمحافظة بورسعيد.
كما شملت القرارات اعتماد عدد من التعاقدات والدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات التنموية في عدد من المحافظات، إلى جانب إقرار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030»، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
Follow the latest news on Google News
