ارتفع عدد الدعاوى الدستورية المقامة للطعن على بعض مواد تعديلات قانون الإيجار القديم والمحجوزة لإعداد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى 5 دعاوى، وذلك عقب جلسة 14 يونيو 2026، وهذا ما أكدته هبة عرابي.
وتابعت: شهدت الجلسة حجز 3 دعاوى جديدة لإعداد تقرير المفوضين، وهي الدعاوى أرقام 4 و5 و9 لسنة 48 قضائية دستورية، لتنضم إلى دعاوى سبق حجزها للغرض ذاته، وبذلك يصل إجمالي الدعاوى المحجوزة لإعداد تقرير هيئة المفوضين، والتي انتهت مراحل المرافعة أمام الهيئة ولم تعد بحاجة إلى جلسات جديدة، إلى خمس دعاوى دستورية.
وكانت هيئة المفوضين قد قررت في جلسة سابقة بتاريخ 12 أبريل 2026 حجز الدعوى رقم 41 لسنة 47 قضائية دستورية لإعداد التقرير، وهي الدعوى التي تطعن على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاصة بإنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور سبع سنوات.
وتنتظر هذه الدعاوى حالياً انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقاريرها تمهيداً لعرضها على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
Follow the latest news on Google News
