أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي بالتعاون مع منصة “Nawy Unlocked” عن إطلاق مبادرة تمويلية واستثمارية جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الوحدات العقارية المملوكة للعملاء، من خلال تمويل أعمال التشطيب والتأثيث، وإتاحة إدارة وتشغيل الوحدات بغرض تحقيق دخل إيجاري مستدام.
وتنص آلية البرنامج على تقاسم تكلفة التشطيب والتأثيث مناصفة بين العميل وشركة “ناوي”، بحيث يتحمل كل طرف 50% من التكلفة، على أن تتولى “ناوي” لاحقًا إدارة الوحدة بالكامل، بما يشمل التسويق واختيار المستأجرين وإدارة التشغيل والصيانة.
وبموجب الاتفاق، يتم إبرام عقد إيجار مع شركة “ناوي” لمدة لا تقل عن مدة التمويل، بما يتيح إعادة تأجير الوحدة للغير، في حين يتم توزيع العائد الإيجاري بين الطرفين وفقًا لنسب متفق عليها في العقد، بما يضمن تحقيق دخل دوري للعميل دون تدخل تشغيلي مباشر.
وأكد البنك أن المبادرة تأتي مدعومة بحلول تمويلية مرنة تتيح للعملاء الاستفادة من أصولهم العقارية بأعلى كفاءة ممكنة، وتحويل الوحدات السكنية غير المستغلة إلى مصدر دخل مستمر.
وتستهدف المبادرة شرائح Wealth وUltra Wealth، مع إتاحة القروض بالجنيه المصري فقط، على أن تخضع الطلبات المقدمة من العملاء لشروط الائتمان والسياسات المعتمدة لدى البنك.
وأوضح البنك أن البرنامج يتضمن مزايا إضافية للعملاء المتعاقدين مع “ناوي”، من بينها خصم يصل إلى 5% على أعمال التشطيب بحد أقصى 100 ألف جنيه، أو زيادة بنسبة 5% في حصة العميل من عوائد الإيجار.
ويشترط البرنامج عددًا من الضوابط، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال، وألا يزيد عمره عند نهاية مدة القرض عن 60 عامًا للموظفين و64 عامًا لأصحاب الأعمال، إضافة إلى حد أدنى للدخل يبلغ 50 ألف جنيه شهريًا، وقيمة تمويل تتراوح بين 50 ألفًا و2.5 مليون جنيه.
كما يشترط البرنامج امتلاك الوحدة وتسليمها فعليًا للعميل، وأن يكون قد مر على الملكية مدة لا تقل عن 12 شهرًا، إلى جانب تقديم عدد من المستندات المطلوبة مثل عقد الملكية، وفاتورة مرافق حديثة، وتفويضات الاستعلام الائتماني، وغيرها من المستندات التنظيمية.
وأشار البنك إلى أن العائد الإيجاري يتم تحويله مع حد أدنى 40% لصالح حساب العميل لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، بينما تتولى “ناوي” إدارة العمليات التشغيلية بالكامل طوال فترة العقد.
وأكد البنك احتفاظه بحق تعديل أو إيقاف أو إنهاء العرض في أي وقت وفقًا لسياساته الداخلية، على أن يتم إخطار العملاء عبر الوسائل الرسمية المعتمدة.