رامي أبو النجا: علاقة القطاع المصرفي بغير المصرفي تكاملية وليست تنافسية

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المالي غير المصرفي يعمل تحت رقابة مهنية قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددًا على أن جميع الجهات التنظيمية والرقابية تتشارك هدفًا واحدًا يتمثل في حماية العملاء والحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق المالية.

وأوضح أن العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي ليست علاقة تنافس سلبي أو تضارب مصالح، بل تقوم على التكامل والتنسيق، مؤكدًا أن المنافسة بين الجانبين تعد عاملًا إيجابيًا يدعم تطوير الخدمات المالية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام العملاء.

وأشار إلى أن البنك المركزي ينظر إلى نمو القطاع المالي غير المصرفي باعتباره عنصرًا داعمًا لتطوير المنظومة المالية المصرية، لما يوفره من منتجات وخدمات متنوعة تسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المنافسة بين المؤسسات المالية، وإنما في مواجهة الممارسات غير المنظمة التي قد تفتقر إلى الرقابة والحوكمة، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتعامل مع هذه المخاطر بصورة استباقية للحفاظ على كفاءة واستقرار السوق.

وشدد أبو النجا على وجود تنسيق مستمر بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والإشرافية، ويسهم في بناء بيئة مالية أكثر تطورًا وقدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع المالي تظل من أولويات الجهات التنظيمية، إلى جانب دعم المنافسة العادلة وتطوير الخدمات المالية بما يخدم الاقتصاد المصري ومختلف فئات العملاء.