قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الملاك الذين أنشأوا عقارات خاضعة لنظام الإيجار حصلوا على عدد من المزايا والتسهيلات وقت البناء، موضحًا أن الجهات الإدارية كانت تشترط عند إصدار تراخيص البناء تحديد طبيعة استغلال العقار وما إذا كان سيتم طرح وحداته بنظام التمليك أو الإيجار.
وأضاف الجعار أن العقارات المخصصة للإيجار استفادت، وفقًا لما ذكره، من أشكال مختلفة من الدعم والتيسيرات، شملت تسهيلات تتعلق بمواد البناء، إلى جانب إمكانية الحصول على قروض مصرفية بفوائد ميسرة وإعفاءات ضريبية نصت عليها التشريعات المعمول بها آنذاك، مشيرًا إلى أن هذه المزايا أسهمت في خفض تكلفة إنشاء العقارات وتحقيق عوائد كبيرة للملاك.
وأشار إلى أن الملاك حصلوا كذلك على مبالغ إضافية من بعض المستأجرين تحت مسميات مختلفة، من بينها «الخلو» ومقدمات الإيجار، معتبرًا أن تلك المبالغ مثلت مصدرًا إضافيًا للعائد من الوحدات المؤجرة.
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين أن القيمة الإيجارية عند توقيع العديد من العقود القديمة كانت مرتفعة مقارنة بمستويات الدخول السائدة في ذلك الوقت، لافتًا إلى أنها كانت تعادل رواتب بعض الوظائف المرموقة، وهو ما يعكس – بحسب قوله – حجم العوائد التي حققها الملاك منذ بداية التعاقد واستمرار استفادتهم منها على مدار سنوات طويلة.