قالت الدكتورة هبة عرابي، إن المستأجرين القدامى يترقبون جلسة 14 يونيو المقبل، والتي تنظر خلالها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أولى جلسات الدعوى رقم 9 لسنة 48 دستورية، المقامة طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضحت أن الجلسة لا تعد جلسة حسم، ومن غير المتوقع صدور أي حكم خلالها، إلا أنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تتعلق بدعوى دستورية تستهدف بعض مواد القانون وما ترتب عليها من قرارات تنظيمية.
وأضافت أن الدعوى أقامها المستشار يحيى عفيفي وفا، أحد محامي المستأجرين، وتم قيدها في 11 فبراير 2026، مطالبًا بالحكم بعدم دستورية القانون لأسباب إجرائية وموضوعية، وخاصة المواد 3 و4 و6 المتعلقة بآليات تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن الدعوى تتضمن أيضًا طلبًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بتنظيم قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مؤكدة أن نتائج هذه الدعوى ستكون محل متابعة واسعة من جانب المستأجرين والملاك على حد سواء.
Follow the latest news on Google News
