عمر الطيبي: قرارات الاستثمار تستند إلى دراسات جدوى تحدد تكلفة المشروع وآليات التسعير والعائد المستهدف

أكد عمر الطيبي الرئيس التنفيذى لشركة TLD أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق العقاري المصري تعتمد نفس المنهجية الاستثمارية التي تتبعها الشركات المحلية، موضحًا أن جميع قرارات الاستثمار تستند إلى دراسات جدوى مستقلة تحدد تكلفة المشروع وآليات التسعير والعائد المستهدف.

وأشار الطيبي إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزة تنافسية تتمثل في المرونة والحرية الممنوحة للمطورين لابتكار منتجات قادرة على خلق الطلب وتقديمها بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن هذه الميزة تعزز من جاذبية السوق مقارنة بأسواق أخرى.

وأضاف أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتعامل بنفس آليات السوق المحلية، وهو ما يعكس قدرة القطاع العقاري المصري على استيعاب نماذج استثمار متنوعة وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

وأوضح أن ملف التشريعات يتطلب تحقيق توازن بين أطراف السوق الثلاثة: الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن الشفافية تمثل العنصر الأهم في أي إطار تنظيمي ناجح، خاصة في ظل ما قد يسببه غياب المعلومات من حالة من الضبابية داخل السوق.

ولفت إلى أن التحديات المرتبطة بالبيروقراطية لا تقتصر على المستثمر الأجنبي فقط، بل تمتد إلى المستثمر المحلي، ما يستدعي تبسيط الإجراءات وتعزيز وضوح القواعد المنظمة للسوق العقاري.

وفيما يتعلق بالمنافسة، أكد أن المنافسة الحقيقية لا تعتمد فقط على خفض الأسعار، وإنما على الإفصاح الكامل عن التكلفة الفعلية للمشروعات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات توضح نسب «التحميل» داخل العقود بشكل صريح وشفاف.

وأشار إلى أن شركة TLD للتطوير العقاري تحرص على تقديم جميع التفاصيل للعملاء، خاصة العملاء الأجانب، موضحًا أن نسب التحميل قد تتراوح بين 18% في بعض المشروعات وتصل إلى 40% في مشروعات أخرى وفقًا لطبيعة الخدمات والمزايا.

وشدد على أن تعزيز الشفافية والإفصاح يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التشريعات المنظمة للسوق، وليس مجرد طرح نظري، بما يسهم في دعم الثقة واستقرار السوق العقاري المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.