أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، في إطار التزامه بمبادئ الشفافية وتعزيز التواصل الفعّال ضمن نظام استهداف التضخم، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم لدى الأسواق.
وأوضح التقرير أنه يستعرض أبرز التطورات على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الأول من عام 2026، وتداعياتها على الاقتصاد المصري، من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إلى جانب تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما تضمن التقرير قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يستعرض توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار توازن المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وشمل التقرير ثلاثة أطر تحليلية تناولت قضايا محورية ذات صلة بصياغة السياسة النقدية، وهي: الصراع بين إيران والولايات المتحدة وتحليل صدمة العرض الحالية مقارنة بالصدمات السابقة، ومسح توقعات التضخم، ونظام التنبؤ وتحليل السياسات.
التقرير كاملاً هنا
Follow the latest news on Google News
