قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن هناك التباسًا قائمًا بين مفهومي «العملات الرقمية» و«العملات المشفرة»، مؤكدًا أن التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي يتقدم بوتيرة متسارعة، لكنه يختلف جذريًا عن طبيعة العملات المشفرة من حيث التنظيم ومستوى المخاطر.
وأوضح، خلال ندوة «مناقشة حول العملات الرقمية» التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التعامل بالعملات المشفرة لا يزال محظورًا في مصر، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام انتشارها، إلى جانب تحديات أخرى تشمل التقلبات السعرية الحادة، ومخاطر السيولة، وغياب مظلة حماية واضحة للمستخدمين في حالات الاحتيال أو فقدان الأموال.
وفي المقابل، أشار إلى وجود فرص مهمة يمكن الاستفادة منها، خاصة في ما يتعلق بدعم الشمول المالي، وتسهيل التحويلات عبر الحدود بتكلفة أقل، فضلًا عن توظيف تقنيات البلوك تشين في تطوير مجالات مثل تمويل التجارة.
وشدد أبو الفتوح على ضرورة نشر الثقافة المالية وبناء القدرات قبل التوسع في هذا المجال، بما يضمن استيعاب السوق لهذه الأدوات الحديثة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
Follow the latest news on Google News
