بنك مصر يمنح التضامن للتمويل الأصغر تمويلًا بقيمة 200 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات، عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف دعم التوسع في تمويل المشروعات التي تديرها النساء وتعزيز استدامتها وزيادة قدرتها التنافسية.

ويأتي هذا التجديد في إطار دعم خطط الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية إلى تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر كأحد محركات النمو وخلق فرص العمل.

وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية التوسع، مشيرة إلى أنه يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من التمويل وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الاتفاقية ستتيح زيادة القدرة على تقديم حلول تمويلية مرنة ومتنوعة تستهدف رائدات الأعمال، بما يسهل وصولهن إلى التمويل ويعزز استمرارية مشروعاتهن.

وأضافت أن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية تشمل التمويل الفردي والجماعي، وتمويل “فرصة” و“خطوة”، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، إلى جانب خدمات غير مالية لدعم العميلات فنيًا وإداريًا.

كما أشار كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إلى أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المصرفية يمثلان عنصرًا أساسيًا في استراتيجية النمو، بما يدعم قدرة المؤسسة على الوصول إلى شرائح أوسع من السيدات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتمويل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.