المستندات المطلوبة للحصول على فرصة تنفيذ سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حزمة تفصيلية من الإجراءات والمستندات المطلوبة لتخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»، وذلك لضمان اختيار الشركات الجادة والقادرة على التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن طلب التقديم يجب أن يتضمن مظروفًا فنيًا يشمل مجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الاستثمار، وما يفيد سداد التأمين المؤقت، ونسخة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية موقعة ومختومة من الشركة، بما يعد إقرارًا بالموافقة على جميع بنودها.

كما تشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة الضريبية، وآخر إقرار ضريبي عن عامي 2024 أو 2025، والقوائم المالية المعتمدة للأعوام 2023 و2024 و2025 مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، إلى جانب ما يثبت التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وبوابة التعاقدات العامة.

ويتعين كذلك تقديم مستندات توضح الشكل القانوني الحالي للشركة، ووسائل التواصل الرسمية، وصورة سارية من بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وإقرار بالتأمين على العمالة، فضلًا عن خطة التنفيذ والبرنامج الزمني للمشروع.

وأكدت الوزارة ضرورة إرفاق كروكي لقطعة الأرض المطلوب التقدم عليها، إضافة إلى مستندات سابقة الخبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة، وشهادة أرصدة بنكية حديثة أو كشف حساب لآخر 6 أشهر، على أن يتضمن رقم السجل التجاري للشركة.

وفيما يتعلق بالمظروف المالي، أوضحت الوزارة أنه يجب أن يتضمن آلية سداد قيمة الأرض، وأن تكون جميع الأسعار مكتوبة بالجنيه المصري رقمًا وحروفًا، وموقعة ومختومة من الشركة، مع الالتزام الكامل بالنموذج المحدد في كراسة الشروط، وعدم إجراء أي كشط أو تعديل غير معتمد.

وأشارت إلى أن تقديم المظاريف الفنية والمالية يتم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، خلال أيام العمل الرسمية فقط طوال فترة الطرح، وبحد أقصى الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير، ولن تُقبل أي طلبات بعد هذا الموعد.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إعلان الشركات المقبولة فنيًا وإخطارها بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، فيما تبلغ المصروفات الإدارية 10 آلاف جنيه لكل قطعة أرض، تُسدد إلكترونيًا وغير قابلة للرد.

وشددت على أن الموافقة النهائية على التخصيص مرهونة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استيفاء الموافقات اللازمة، مع احتفاظ الهيئة والصندوق بحق إلغاء الطرح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما أكدت أن الشركة المتقدمة تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال التأخر في سداد الأقساط أو تسليم الحصة العينية، تُطبق غرامات تأخير وفقًا لسعر فائدة البنك المركزي المصري مضافًا إليه 2.5% طبقًا للقواعد المعمول بها.