واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى 2.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية بلغت 76 مليار جنيه.
ويعكس هذا الصعود استمرار الثقة في السوق المصرية وجاذبية العائد على أدوات الدين المحلية، في ظل استقرار نسبي بالأوضاع النقدية وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد البنوك، شهدت بنوك القطاع الخاص زيادة طفيفة في استثماراتها، بينما تراجعت حيازات بنوك القطاع العام والبنوك المتخصصة، إلى جانب انخفاض استثمارات فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
وتؤكد هذه البيانات استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي، بما يدعم السيولة النقدية ويعزز قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها التمويلية بكفاءة أكبر.
Follow the latest news on Google News
