وكيل تشريعية النواب: لا توجد تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن

أكد المستشار طارق الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد حاليًا أي تعديلات مطروحة أو تحركات داخل البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون قد صدر بالفعل، ولم يُعرض مجددًا للنقاش تحت قبة المجلس حتى الآن، رغم وجود بعض الدعاوى القضائية المتعلقة به.

وأوضح أن موقفه من القانون يرتكز على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، مؤكدًا رفضه لفكرة غلق الوحدات السكنية لفترات طويلة تتجاوز عامًا، مع تأييده لحق المالك في زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع قيمة الوحدة.

وفي الوقت نفسه، شدد على رفضه لفكرة طرد المستأجرين، خاصة في ظل اعتبارات اجتماعية واقتصادية، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من المستفيدين من القانون من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وهو ما يستوجب مراعاة ما وصفه بـ«السلام الاجتماعي».

وأشار إلى أن هذا النوع من القوانين بطبيعته يتغير تدريجيًا مع مرور الوقت، متوقعًا أن تنتهي آثاره بشكل كامل خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.

وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، حذر من تداعيات تطبيق القانون على المحال التجارية، لما قد يترتب عليه من تأثيرات على دخول العاملين بها وزيادة الأعباء الاقتصادية، متسائلًا عن البدائل الخدمية في بعض القطاعات مثل الصيدليات، التي تلعب دورًا حيويًا في خدمة سكان تلك المناطق، مؤكدًا أن الأمر ينطبق على مختلف الأنشطة التجارية.