قالت نهاد أبو القمصان إن الدولة تلعب دورًا بارزًا في وضع حلول جذرية لقانون الإيجار القديم، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مقابل إعادة الوحدات الأصلية إلى ملاكها.
وأوضحت أن الآليات التي انتهجتها الدولة في استقبال طلبات الحصول على السكن البديل تعكس جدية واضحة في التعامل مع الملف، وتؤكد عزمها على تطبيق القانون بصورة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وأضافت أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو تصحيح أوضاع استمرت لسنوات طويلة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية.
Follow the latest news on Google News
