في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا، أقر البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة 225 مليون دولار في صورة منح مقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، تستهدف دعم قطاعي المياه والصحة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتشمل الحزمة تخصيص 150 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، بما في ذلك إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب 75 مليون دولار لدعم المنظومة الصحية، من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.
ومن المنتظر أن يستفيد نحو 4.5 ملايين شخص من هذه المشروعات، التي تندرج ضمن برامج التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية ودعم جهود إعادة دمج المجتمعات المتضررة وعودة النازحين.
وقال محمد يسر برنية إن التمويل الجديد يمثل دفعة مهمة لمسار إصلاح الخدمات العامة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعداد مشروعات جديدة بمنح دولية في قطاعات حيوية تشمل التعليم، والحماية الاجتماعية، والقطاع المالي والمصرفي.