تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعادة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مرة أخرى، بهدف طرح رؤى جديدة وإدخال تعديلات على بعض البنود والنقاط محل النقاش، بما يسهم في تسهيل آليات التطبيق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
أكدت مصادر مطلعة أن المباحثات الجارية داخل مجلس النواب تتضمن دراسة إدخال تعديلات على عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وعلى رأسها المواد المتعلقة بإجراءات الإخلاء ومدد التنفيذ، إلى جانب مراجعة الضوابط الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية.
وأوضحت المصادر أن النقاشات تركز على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع آليات واضحة لتنفيذ القانون بصورة تدريجية ومنظمة، بما يضمن سهولة التطبيق وتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
