مجلس الوزراء يعتمد التشكيل الجديد للمجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري في الدولة.

وتضم المجموعة في عضويتها كلًا من: نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية (بصفته مقررًا للمجموعة والمتحدث الرسمي باسمها)، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القرار على أن تجتمع المجموعة بشكل أسبوعي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع إتاحة دعوة من تراه مناسبًا من ذوي الخبرة لحضور الاجتماعات، بما يعزز من كفاءة صنع القرار الاقتصادي.

كما نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ليشكل الإطار التنظيمي الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، ورفع كفاءة الاستجابة الاقتصادية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام.