1.5 تريليون جنيه استثمارات الإسكان في المدن الجديدة

تخصيص 100 ألف فدان للمطورين ما بين شراكة وأمر مباشر

تخصيص 80 ألف فدان أراضي صناعية بسعر 810 جنيهات للمتر

تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة.. وطرح 300 ألف قطعة أرض للأفراد بالمدن الجديدة

900 ألف وحدة سكنية مستهدف تنفيذها خلال الـ 6 سنوات المقبلة

6 مليارات دولار حصيلة متوقعة من بيع الأراضي الاستثمارية خلال 2024

2500 قرار وزاري تصدره هيئة المجتمعات لمشروعات استثمارية

الإسكان الاجتماعي يصل لـ مليون وحدة سكنية حتى الآن

قادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كافة قطاعات الدولة في خطة التطوير والتنمية التي نفذتها الدول في كل المجالات، بالرغم من التحديات الكثيرة لتغير وضع ما قبل عام 2014، كان أهمها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وانتهجت الدول المصرية سياسات بتوجيهات الرئيس السيسي لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، وتستكمل وزارة الإسكان هذين المسارين خلال الأعوام المقبلة وفقا خطة تنموية دقيقة.

تخصيص أكثر من 100 ألف فدان للمطورين

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 100 ألف فدان للشركات العقارية سواء على المستوي المحلي أو الإقليمي أو العالمي لإقامة مشروعات متنوعة ما بين سكنى وترفيهي وفندقي وتجاري وإداري بالعديد من المدن الجديدة، تراوحت المساحات ما بين 2000 متر مربع حتى 5 آلاف فدان.

المساحات التي تم تخصيصها للمطورين تمركزت في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وحدائق العاصمة والعلمين الجديدة والعبور وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، حيث تراوحت الأسعار ما بين 1800 جنيه حتى 60 ألف جنيه للمتر المربع حسب النسب الخاصة بالتميز والمساحة والنشاط.

80 ألف فدان للمشروعات الصناعية بالمدن الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية 21 مدينة جديدة لإقامة مناطق صناعية بها على أكثر من 80 ألف فدان كمراحل أولي لها، ولعل أبرزها مدن العاشر ومن رمضان وأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، خصصت منها ما يزيد علي 40 مليون متر مربع للمطورين الصناعيين بسعر يبدأ من 810 جنيهات حتى 1000 جنيه.

وشملت الأراضي التي تم تخصيصها نحو 12 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ونحو ما يقرب من 5 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة وما يزيد علي مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة والمعرفة بمنطقة الـ 1000 مصنع، وكذلك تم تخصيص العديد من المساحات في كل من السادات والعاشر ومن رمضان وشمال خليج السويس وسوهاج وطيبة وغيرها من المناطق، وبلغت إجمالي الرخص الممنوحة للبناء والتشغيل ما يقرب من 40 ألف رخصة بناء حتى الآن.

300 ألف قطعة أرض للأفراد

تمكنت هيئة المجتمعات العمرانية من طرح ما يزيد علي 300 ألف قطعة أرض للأفراد بمساحات تتراوح بين 209 حتى 1200 متر مربع بالعديد من المدن الجديدة ما بين إسكان اجتماعي ومتوسط وأكثر تميزًا وأراضي مخصصة للمصريين بالخارج حيث تقدر الوحدات المتوقع تنفيذها على هذه القطع بنحو تعادل 1.5 مليون وحدة، وقامت في عام 2021 بإرجاء طرح الأراضي لمدة عام لحين الانتهاء من مراجعة كافة الجداول الزمنية للتنفيذ الخاصة بالقطع التي تم طرحها.

ومع بداية عام 2023 قامت الهيئة باستحداث نظام طرح جديد لقطع الأراضي الخاصة بالأفراد واتاحتها على مدار العام عبر تطبيق مسكن بحيث يتم طرح القطع على الموقع الإلكتروني التابع لها لمدة 60 يومًا ثم مراجعة الطلبات المقدمة على تلك القطع خلال 30 يومًا ثم يتم الإعلان عن القرعة الخاصة بالأراضي بعد إنهاء عمليات الفرز.

النظام الجديد لعمليات الطرح بدأ بقطع لا تتناسب مع حجم الإقبال من قبل الموطنين، خاصة وأن عدد القطع لا يمثل 5% من إجمالي الطروحات الخاصة بالأفراد خلال عام 2018، في ظل زيادة الأسعار بنسبة تفوق 500% في بعض المناطق الحيوية.

وتأكيدًا على ذلك فإن الطرح الحالي لهذه النوعية من قطع الأراضي بلغت 1747 قطعة أرض بفئاتها الـ 3 في أكثر من 14 مدينة جديدة، بدأت بسعر 2200 جنيه للمتر وصولًا لـ 12 ألف جنيه للمتر المربع، وبالرغم من زيادة سعر المتر لأضعاف ما كان عليه خلال السنوات الأخيرة إلا أن حجم الإقبال على هذه القطع تراوح بين 70 إلى 90 ألف طلب ورغبة.

6 مليارات دولار مستهدفات الإسكان من بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب خلال 2024

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إن وزارة الإسكان تستهدف بيع أراضي بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2024، حيث يجري حاليًا دراسة العديد من الطلبات المقدمة من مستثمرين عرب وأجانب للحصول على أراضٍ استثمارية بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة بعدد كبير من المدن الجديدة.

وأضاف أن الطلبات تتمركز في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر لتنفيذ مشروعات متكاملة ما بين إداري وسكنى وترفيهي وعمراني وفندقي، خاصة وأن الوزارة تستهدف طرح أكثر من 1000 فرصة استثمارية للمستثمرين ما بين أراضي بالجنيه المصري والدولار بالمدن الجديدة حتى نهاية 2024، وهذا ما يؤكد زيادة الإقبال على أراضي هيئة المجتمعات من القطاع الخاص.

وتابع: وزارة الإسكان تقوم بطرح الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقًا لدراسات سوقية تقوم على الاحتياج والطلب والفرص المتاحة، وهذا بما يحقق توازنًا بين احتياجات الوزارة المالية وقدرة السوق على استيعاب الفرص المطروحة، مما يؤكد أن طروحات الأراضي تسير بشكل مستمر بمختلف المناطق.

تقنين 1.5 مليون فدان لمستثمرين وأفراد

تستكمل هيئة المجتمعات العمرانية من خلال اللجنة المركزية ولجنة الحصر والتفاوض من تلقي المستندات الدالة على ملكيات الأراضي بالعديد من المناطق الاستثمارية سواء بالساحل الشمالي وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية والسويس وذلك لشركات مصرية وعربية ومستثمرين أفراد، وذلك لإتمام توفيقها وتغير نشاطها وتحددت 3 طرق للتعامل على تلك الأراضي الأول وهو التنازل على 50% من مساحة الأرض مقابل التقنين وتغيير النشاط وتكلفة المرافق، كما أن الطرق تضمنت أيضًا توفير قطعة بديلة للهيئة نظير التقنين، أو سداد القيمة بشكل نقدي علي أقساط لمدة لا تزيد علي 4 سنوات.

المناطق الجاري تقنينها تضمنت 350 ألف فدان كمرحلة أولي بالساحل الشمالي الغربي ونحو ما يزيد علي 50 ألف فدان على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بكل من سفنكس الجديدة وتوسعات الشيخ زايد والثروة الخضراء والحزام الأخضر وصحراء الأهرام، بالإضافة على المساحات الموجودة بكل من العبور الجديدة والشروق، بخلاف ما يتم التعامل عليه في برج العرب الجديدة وأسيوط وأسوان، وحددت الهيئة سعر المتر الخاص بالتقنين ما بين 540 جنيهًا حتى 2000 جنيه كمتوسطات للمتر، مع اتاحة شراء حصتها بالأسعار الجديدة أو الحصول علي قطع الأراضي الخاصة بالأفراد بالأسعار الحالية، كما أمهلت الأراضي ذات الأنشطة الزراعية مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.

2500 قرار وزاري تصدره هيئة المجتمعات لمشروعات استثمارية

ذكر الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير أنه تم إصدار ما يقرب من 2500 قرار وزاري لمشروعات جديدة ومراحل جديدة بمشروعات قائمة بالعديد من المدن الجديدة، موضحًا أن الهيئة صدر ما يقرب من 25 قراراً وزاريًا شهريًا.

وأضاف أن الهيئة تقوم بطرح ما يقرب من 1000 فدان شهريًا كأراضٍ استثمارية بالعديد من المواقع بأنشطة متنوعة ما بين سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، وذلك حسب الرغبات والطلبات التي تتلقها الهيئة، مشيرًا إلى أن النشاط التجاري يمثل النسبة الأكبر من الطلبات التي تتلقها الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

وذكر بأن الطلبات التي تقلتها الهيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية تجاوزت الـ 20 ألف طلب استثماري منها ما يقرب من 5 آلاف طلب لأراضي استثمارية تسدد بالدولار، هذا بخلاف الطلبات المقدمة لأراضي الشراكة مع الدولة باستثمارات كبيرة في العديد من الأنشطة، مؤكدًا أن المدة التي يستغرقها القرار الوزاري تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا من تاريخ إنهاء المراجعات الخاصة بالمستندات المطلوبة من قبل اللجان المخصصة والتابعة لهيئة المجتمعات.

1029 قطعة أرض بالمدن الجديدة على طاولة طروحات 2024

حددت وزارة الإسكان نحو 1029 قطعة أرض لطرحها طوال عام 2024 على المستثمرين بمختلف الأنشطة الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة، بما يعادل من 10 إلى 12 ألف فدان بأسعار تبدأ من 4 آلاف إلى أكثر من 60 ألف جنيه على أن يتم سداد جزء منها بالعملات الأجنبية حسب تسعريها وقت الطرح.

من جانبه قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير أن عمليات الطرح تشمل 36 فرصة بالقاهرة الجديدة و30 بالعاصمة الإدارية، و24 فرصة بالعلمين الجديدة و32 بالشروق، بالإضافة إلى 48 فرصة بمدينة السادس من أكتوبر، و18 فرصة بالشيخ زايد وتوسعاتها، و28 فرصة بدمياط الجديدة و48 بسوهاج الجديدة.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها في 2024 تتضمن أيضًا طرح 36 فرصة بالمنصورة الجديدة و30 فرصة بالسادات و24 في سفنكس الجديدة، ونحو 32 فرصة أكتوبر الجديدة، و48 بالعبور الجديدة و32 بحدائق العاصمة، و36 في مدينة ناصر و48 لأسوان الجديدة.

الإسكان تقر 15 حافزًا للشركات العقارية .. وتستقبل 14 طلبًا جديدَا

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية 15 حافزًا استثماريًا للشركات العقارية خلال العام الماضي من أجل تحفيز الشركات لمواصلة العمل وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من الضغوط الاقتصادية والأزمات المالية الأخيرة وتغير سعر التكلفة ومواد الخام، كما تلقت الهيئة نحو ما يزيد علي 14 مطلبًا جديدًا للمطورين تمهيدًا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.

الحوافز التي تم إقرارها أبرزها زيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 1%، بحيث يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، بالإضافة إلى زيادة أراضي الخدمات بالمشروعات لـ 15% بدلاً من 12%، وزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% لمشروعات عمراني مختلط، هذا بالإضافة إلى زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% للأنشطة الخدمية، وزيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات بنسبة 20 %، واعتبار المشروع منتهي حال الوصول لـ 80% من تنفيذه،

الحوافز تضمنت أيضاً إتاحة وزارة الإسكان للمرة الأولى آلية التخصيص المباشر، مع خفض نسبة مقدم الحجز للمشروعات الكبيرة التي تتخطى المليار جنيه، فضلًا عن منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وخفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية، وإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وتسهيل الإقامة للأجانب مقابل شراء العقار أو وديعة بنكية بالدولار، وتثبيت أسعار الفائدة أقساط 10% لمدة عامين.

أما بالنسبة للمطالب الجديدة التي تلقتها الهيئة هي ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي المستخدمة في منظومة التشييد والبناء، وتفعيل التمويل العقاري بفائدة منخفضة، وإقرار امتيازات ضريبية للمطورين والصناديق العقارية، ومد تطبيق حوافز الإسكان بشأن فائدة الأراضي، والتوسع في تجربة المطور العام، وتفعيل اتحاد المطورين، وتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وتعديل قانون الشهر العقاري، وتيسير التسجيل العقاري، وزيادة المعروض من الفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، وتفعيل مبادرة السياحة، واتاحة فرص الشراكة أمام الشركات العقارية الجديدة، وعدم مقارنة عروض الشركات المصرية بالطلبات الدولارية، واحتساب تطوير المشروعات عند نسبة 75%.

5 آلاف فدان على مائدة المفاوضات بين الإسكان والصندوق السيادي ومطورين عرب وأجانب

تشهد الفترة الحالية حراكًا كبيرًا بين مجموعة من الشركات العربية والخليجية للحصول على 5 آلاف فدان بكل من القاهرة الجديدة وغرب القاهرة والساحل الشمالي وبعض المناطق الأخرى، يتم سداد قيمة الأرض بالعملات الأجنبية، حيث تتولي وزارة الإسكان والصندوق السيادي المصري إجراءات التفاوض بحيث يقوم وزارة الإسكان بوضع السعر المناسب لمتر الأرض.

المفاوضات الجارية تضمنت شركات إيجل هيلز وإعمار مصر والتي تتفاوض على 800 فدان على طريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة بإجمالي 400 فدان وكذلك 400 فدان أخري بالشيخ زايد، وحددت لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية 800 مليون دولار لسعر الأراضي المطلوبة، بينما تسعي شركة إعمار أيضًا للحصول على 2500 فدان بالساحل الشمالي من خلال جهات مالكة للأرض سواء بالشراكة أو الشراء.

المفاوضات أيضًا تضمنت دخول شركة أريان القطرية للحصول على 400 فدان لإقامة مشروعات فندقية وعمرانية بغرب القاهرة والساحل الشمالي، وتم تحديد سعر المتر بغرب القاهرة بمتوسط 5 آلاف جنيه للمتر تسدد بالدولار، إلا أن النتائج النهائية للمفاوضات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، فضلًا عن دخول مجموعة من الشركات العقارية العربية مفاوضات الحصول على أراضٍ بمناطق حيوية وكذلك مقرات إدارية بمنطقة وسط القاهرة بنظام حق الانتفاع.

80 مشروع شراكة بين الدولة والمطورين باستثمارات تفوق الـ تريليون جنيه

قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير إن المشروعات التي تم تخصيصها بنظام الشراكة بلغت 80 مشروعًا متنوعًا بما يزيد علي 20 ألف فدان في 8 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستحصل على حصص نقدية وعينية من هذه المشروعات حسب التعاقد المتفق عليه.

وتابع: مشروعات شراكة باستثمارات تزيد على من تريليون جنيه، منها ما يقرب من 15 مشروعًا بمساحات أكثر من 400 فدان، ونحو 30 مشروعاً بمساحات أقل من 400 فدان، و35 مشروعًا متنوعًا، مشيرًا إلى ان حصة الهيئة النقدية تزيد على 320 مليار جنيه بخلاف الحصة العينية من بيع الوحدات والتي تزيد على 100 ألف وحدة سكنية متنوعة.

ونوه إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على حصة عينية كمرحلة أولي من هذه المشروعات بنحو 14 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات بخلاف المساحات الخاصة بالأنشطة التجارية والإدارية سواء بشرق أو غرب القاهرة أو العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الوحدات السكنية موزعة بكل المشروعات التي تم تخصيصها بنظام الشراكة، ومن المقرر أن تحصل الهيئة على وحدات تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف وحدة سكنية حتى 2024.

900 ألف وحدة سكنية خلال الـ 6 سنوات المقبلة

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن وزارة الإسكان تخطط لتنفيذ 900 ألف وحدة سكنية متنوعة النماذج خلال الـ 6 سنوات المقبلة ضمن برنامج مشروع سكن لكل المصريين، موضحًا أن الوزارة تقوم حاليًا باستكمال تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بخلاف ما يتم تنفيذه من وحدات بمشروعي سكن مصر وجنة.

وذكر بأن الوزارة نفذت ما يقرب من 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين والإسكان الاجتماعي، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية كل عام، كما يوجد خطة من قبل الوزارة للوصول إلى 4 ملايين وحدة خلال الفترة المقبلة بجانب وضع آليات لاستغلال مليوني وحدة سكنية جاهزة.

وأضاف أن المشروعات السكنية التي تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في سد الفجوة السكنية حيث استفاد ما يقرب من 3 ملايين مواطن من مشروعات الإسكان المتنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 600 ألف وحدة بتمويلات تقترب من 120 مليار جنيه تتحمل الدولة ما يقرب من 35% من هذه القيمة.

100 مليار جنيه لتطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية

تكثف الأجهزة المعنية المنفذة لأعمال التطوير بالمناطق العشوائية والقاهرة التاريخية من نهو الأعمال والمحدد لها 100 مليار جنيه سواء وزارة الإسكان أو الجهاز المركزي للتعمير وصندوق التنمية الحضرية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير 219 منطقة عشوائية وإنشاء سكن بديل لعدد 138 منطقة نحو 85 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية ما يقرب من 20 مليار جنيه سواء منطقة الفسطاط ومجري العيون وحديقة الأوزبكية وميدان التحرير وكورنيش النيل ومنطقة ماسبيرو.

على جانب آخر بلغت الاستثمارات الإجمالية التي تم تحديدها للمدن الجديدة خلال الـ 10 سنوات الماضية 1.5 تريليون جنيه، 1.1 تريليون جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بنسبة 75 % من الاستثمارات، و400 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات، وعملت أيضا الإسكان في مسار تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

16 مشروعًا فندقيًا وخدميًا على مساحة 2 كيلو متر بسانت كاترين

انتهي الجهاز المركزي للتعمير من تطوير منطقة سانت كاترين بإجمالي 2 كيلو متر بنحو 16 مشروعًا سياحيًا متنوعًا، وهذا وفقًا للمخطط الذي تم اعتماده من الجهات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة الموقع، ويبدأ الموقع الجاري تطويره من وادي الأربعين وحتى وأدى الأسباعية بتكلفة 8 مليارات جنيه.

والمشروعات تضم إقامة فنادق تحاكى طبيعة المكان وتتناسب مع التراث البيئي للمنطقة، بجانب تطوير المشروعات القائمة، كما يتضمن المخطط الخاص بعمليات التنفيذ الاعتماد على الانترلوك والأحجار الجبلية في رصف الطرق، مع إزالة الطبقة الإسفلتية الموجودة به، وهذا بما يتناسب مع طبيعة المكان.

كما تحرص خطة الدولة على تطوير مسار العائلة المقدسة، حيث تقام تلك المشروعات الحالية على مساحة 2 كيلو متر، وتبعد عن دير سانت كاترين نحو 750 مترًا، ويتم استخدام الواجهات الحجرية في الفنادق التي سيتم تنفيذها، وهذا بارتفاعات محددة تتراوح بين دورين إلى 10 أمتار على أقصى تقدير، يضم مركزًا للزوار، بجوار الفندق الجلبى امتدادًا لفندق وادى الراحة، وأيضًا منطقة تجارية خدمية تضم ناديًا اجتماعيًا وسوقًا تراثيًا، فضلًا عن تطوير مجموعة من الشاليهات القائمة وإقامة مجموعة جديدة، كما تم تحويل مطار سانت كاترين إلى مطار دولي.

الإسكان الاجتماعي ليصل لـ مليون وحدة سكنية الآن

تستكمل شركات المقاولات تنفيذ ما يزيد علي 3/1 مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالعديد من المدن الجديدة منها ما يزيد علي ¼ مليون وحدة ضمن سكن لكل المصريين، ونحو ما يزيد علي 75 ألف وحدة يجري الإعداد لطرحها على شركات المقالات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الوحدات بنهاية العام الجاري.

وذكرت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم بدء عمليات الاستعلام فور الانتهاء من جاهزية الوحدات، موضحًا أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها حتى الآن داخل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي دشنته القيادة السياسية نحو مليون وحدة بمختلف المدن والمحافظات منذ 2014.

وقالت إن الصندوق خصص أكثر من 600 ألف وحدة سكنية حتى الآن بدعم نقدي يصل لأكثر من 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشروع سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل فبلغت نسبة التنفيذ بنحو 27 ألف وحدة سكنية نحو ما يزيد علي 50%، مؤكدة أنه يجري حاليًا دراسة طرح وحدات بنظام الإيجار في الفترات المقبلة.