وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الوزارة بدأت تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في ضوء ما حققته الحزمة الأولى من ردود فعل إيجابية وثقة متزايدة من مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، جميعها تستهدف تقديم مزايا وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، بما يعزز بيئة الأعمال.

ومن أبرز هذه الإجراءات، إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.

كما تتضمن الحزمة تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبيرة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب العمل على تغيير المنظومة الضريبية نحو ثقافة تعتمد على «خدمة العملاء».

وفي سياق تطوير الخدمات، أشار الوزير إلى تفويض شركة «إي تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة، فضلًا عن إنشاء مراكز ضريبية متطورة تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

وكشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضرائب بسهولة، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات للأقارب من الدرجة الأولى، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين.