المركزي يُلزم البنوك بإنشاء إدارات مستقلة لمكافحة الاحتيال

أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من مخاطر الاحتيال، في ظل التوسع المتزايد في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة البنوك في مواجهة التهديدات الاحتيالية، من خلال تطوير نظم الرقابة الداخلية وتعزيز آليات الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة.

وقرر المركزي إلزام البنوك بإنشاء إدارات مستقلة لمكافحة الاحتيال، تتبع قطاع المخاطر، مع رفع تقارير دورية إلى مجالس الإدارات، إلى جانب إعداد استراتيجيات واضحة لمواجهة هذه المخاطر واعتمادها رسميًا.

كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على وسائل الدفع الإلكتروني، بما يشمل البطاقات البنكية، ونقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، لضمان رصد أي أنماط غير طبيعية بشكل فوري.

وتضمنت التعليمات ضرورة إنشاء قواعد بيانات لحالات الاحتيال، وإعداد تقارير تفصيلية عنها، مع تطبيق إجراءات تصحيحية تمنع تكرارها، فضلًا عن الالتزام بمتابعة الأطراف المتعاقدة مع البنوك والتأكد من امتثالها للضوابط المعتمدة.

وفي إطار الحوكمة، ألزم المركزي البنوك بالحصول على موافقته قبل تعيين مسؤولي إدارات مكافحة الاحتيال، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية مثل المراجعة الداخلية وأمن المعلومات والالتزام.

ومنح البنك المركزي المصري البنوك مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، بما يضمن التطبيق الفعّال لهذه الضوابط وتعزيز حماية القطاع المصرفي.