أقرت الجهات المسئولة في مصر فرض رسوم حمائية جديدة على واردات خام البيليت، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية بعد ثبوت تأثرها بزيادة الواردات، مع استثناء أول 176.7 ألف طن من تطبيق هذه الرسوم.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق، حيث تم تقسيم الرسوم إلى عدة مراحل زمنية، على النحو التالي:
من 2 أبريل حتى 13 سبتمبر 2026: رسوم بنسبة 13% بحد أدنى 3412 جنيهًا للطن.
من 14 سبتمبر 2026 ولمدة عام: رسوم بنسبة 12% بحد أدنى 3120 جنيهًا للطن.
في العام التالي: رسوم بنسبة 11% بحد أدنى 2860 جنيهًا للطن.
وأوضحت الحكومة أن واردات البيليت ارتفعت بنسبة 107% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وهو ما انعكس سلبًا على الصناعة المحلية، حيث تراجعت مبيعات المنتج المحلي بنسبة 22% وانخفضت أرباح المنتجين بنحو 56%.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الصناعة الوطنية، ودعم الإنتاج
Follow the latest news on Google News
