حصري|| ننشر كواليس مطالب المطورين العقاريين من وزيرة الإسكان

في إطار دعم وزارة الإسكان للتنمية العمرانية وتعزيز دور القطاع الخاص، عقدت وزيرة الإسكان اجتماعًا موسعًا مع غرفة التطوير العقاري لمناقشة أوضاع بيئة العمل في قطاع التنمية العمرانية، وبحث الحوافز والتيسيرات المقترح تطبيقها على الشركات العاملة في السوق المصري.

وخلال الاجتماع، تم طرح مجموعة من المطالب من جانب غرفة التطوير العقاري، حيث أفادت مصادر مطلعة لـ سيتى موني بأنه تم الاتفاق على مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، إلى جانب إصدار كتاب دوري لأجهزة المدن الجديدة يقضي بتخفيض عمولة وزارة المالية من 2% إلى 1%، مع خفض الفائدة إلى 15%.

كما شمل الاتفاق عدم وقف التعامل على الأراضي في حال تأخر سداد قسط واحد، مع اعتماد جدولة الأقساط عبر خطاب دوري لأجهزة المدن، بالإضافة إلى تفعيل حوافز البناء الأخضر، وتسريع أعمال توصيل المرافق في مشروع “بيت الوطن”، مع احتساب مدد التوقف الناتجة عن القرارات السيادية في مناطق الساحل الشمالي والصحراء.

وفيما يتعلق بالمطالب قيد الدراسة، تتضمن مقترحات بتمديد الحوافز السابقة، وتعديل نسبة غرامات التأخير لتتماشى مع التيسيرات المقررة بدلًا من ربطها بسعر البنك المركزي مضافًا إليه 2.5%، إلى جانب بحث تخفيض رسوم التنازل، وإلغاء رسوم التحسين على الأراضي الصحراوية المتعاقد عليها مع الهيئة مباشرة، ومراجعة إضافة مدد تنفيذ في الساحل الشمالي تعويضًا عن الإجراءات التنظيمية.

كما تشمل المقترحات قيد الدراسة دعمًا إعلاميًا من الوزارة، وتعديل نسبة الإتمام النهائية للمشروعات لتكون 70% بدلًا من 80%.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بدراسة مقترح إدخال المطورين العقاريين ضمن حزمة الإسكان الاجتماعي عبر آليات تحفيزية، على أن يتولى الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، دراسة هذا الملف، إلى جانب إعداد ملف شامل للتمويل العقاري، وحصر القرارات السابقة غير المفعلة، وصياغة خطاب رسمي من الغرفة لمتابعة إصدار التوجيهات الدورية، فضلًا عن توثيق خطوات وإجراءات التراخيص ومددها وإرسالها للوزارة لمتابعة التنفيذ.

تم حسم مجموعة من البنود المتعلقة بتنظيم التعاملات وتيسير الإجراءات الخاصة بالقطاع العقاري وأجهزة المدن، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

أولاً: بنود تم حسمها

- مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية.

- إصدار كتاب دوري للأجهزة يتضمن تخفيض عمولة وزارة المالية من 2% إلى 1%، بالتوازي مع تخفيض الفائدة إلى 15%.

- عدم إيقاف التعامل على الأراضي من خلال أجهزة المدن في حال تأخر سداد قسط واحد.

- اعتماد خطاب دوري لتنظيم جدولة الأقساط مع أجهزة المدن، بحد أقصى قسط واحد.

- تفعيل حوافز البناء الأخضر ضمن المشروعات الجديدة.

- تسريع الانتهاء من توصيل المرافق بمشروع بيت الوطن.

- إضافة مدد التوقف الناتجة عن القرارات السيادية في مناطق الساحل الشمالي والصحراء الغربية إلى مدد التنفيذ.

ثانياً: بنود قيد الدراسة

- تمديد التيسيرات السابقة.

- إعادة تقييم نسبة تأخير الأقساط لتُطبق وفق التيسيرات بدلًا من ربطها بأسعار البنك المركزي مع إضافة 2.5%.

- دراسة تخفيض رسوم التنازل.

- إلغاء رسوم التحسين على أراضي الصحراوي المتعاقد عليها مباشرة مع الهيئة.

- مراجعة إضافة مدد جديدة لمشروعات الساحل الشمالي كتعويض عن الإجراءات التنظيمية.

- تعزيز الدعم الإعلامي الصادر عن الوزارة.

- تعديل نسبة الإتمام النهائية للمشروعات لتصبح 70% بدلًا من 80%.

ثالثاً: تكليفات تنفيذية

- دراسة إشراك المطورين العقاريين في مبادرة الإسكان الاجتماعي عبر حوافز بالتنسيق مع الجهات المختصة.

- إعداد ملف متكامل لبرامج التمويل العقاري.

- حصر جميع القرارات السابقة غير المفعلة وإعادة صياغتها في خطاب موحد للغرفة ومتابعة إصدار كتب دورية بشأنها.

- إعداد خطاب شامل يوضح جميع خطوات الترخيص ومددها لرفعه إلى الوزارة للمتابعة والتنفيذ.

وتعكس هذه الحزمة من القرارات توجهاً نحو زيادة المرونة التنظيمية ودعم المطورين العقاريين، إلى جانب تسريع وتيرة التنفيذ وتحفيز الاستثمارات في القطاع.