طالب عدد من ملاك وحدات الإيجار القديم بضرورة إنهاء العقود التي مضى على إبرامها 60 عامًا أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك تطبيقًا لمبدأ العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأكدوا أن هذا الطرح لا يستهدف طرد المستأجرين من الوحدات السكنية، وإنما يقوم على أساس إعادة تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القيمة العادلة للوحدة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وأشاروا إلى أن العديد من هذه الوحدات قد تظل متاحة للإيجار بصورة طبيعية في حال عدم حاجة المالك لاستخدامها الشخصي، وهو حق مكفول له قانونًا ومنطقيًا.
وشددوا على أن هذا التوجه يستهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر أكبر من العدالة، مع الدعوة إلى سرعة تدخل المشرّع لتنظيم هذه المسألة بما يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
