عبد الخالق إبراهيم يُحدد النقاط الرئيسية لتنظيم السوق العقاري

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم عضو مجلس النواب أن تنظيم السوق العقاري المصري يمثل هدفًا رئيسيًا في المرحلة الحالية، انطلاقًا من الاهتمام بقانون تنظيم إدارة وتشغيل المجتمعات العمرانية والعقارية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة النظر في قانون اتحاد الشاغلين وتعديله بما يتواكب مع التطورات الحديثة في القطاع.

وأوضح أن الرؤية المقترحة لتنظيم السوق تشمل إنشاء سجل مهني لشركات الإدارة وتصنيفها وفقًا لحجم ونوعية الأنشطة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشفافية داخل السوق العقاري.

وأضاف أن من بين المقترحات أيضًا إصدار تراخيص لشركات الإدارة، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري بعد التسليم، إلى جانب تعزيز الرقابة على خطط إدارة وتشغيل المشروعات وآليات تحصيل رسوم الصيانة وتسوية المنازعات.

وأشار إلى أهمية إلزام المطور العقاري أو الجهة المنفذة بتقديم خطة تشغيل واضحة (Operation Plan)، بالإضافة إلى خطة صيانة طويلة الأجل (Lifecycle Maintenance) لضمان استدامة المشروعات العقارية.

وشدد على ضرورة وضع عقود إدارة موحدة تخضع لمعايير رقابية واضحة، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري وتحسين كفاءته، وصولًا إلى سوق أكثر استقرارًا وازدهارًا يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.