حددت هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا المصرية جلسة 10 مايو المقبل للنظر في 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وكانت المحكمة قد تلقت خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر الماضي ست دعاوى قضائية تطعن على دستورية القانون، لا سيما فيما يتعلق بالنصوص التي تحدد مدة الإخلاء بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية.
وتأتي هذه الدعاوى في إطار الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، وما تضمنه من تنظيمات جديدة لعلاقة المالك والمستأجر، في ظل استمرار الطعون المقدمة بشأن بعض مواده.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
