كشف إيهاب منصور أن آليات تنفيذ التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم تحمل أوجه قصور تمس كلًا من المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بمقترح متكامل لمعالجة هذه الإشكاليات.
وأوضح أنه اقترح أن تتولى الحكومة سداد نحو 85% من قيمة الوحدة السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب المعاشات، والأرامل، ومستفيدي «تكافل وكرامة»، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، على أن تتحمل هذه الفئات نسبة 15% فقط، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ قبولًا خلال انعقاد دورة مجلس النواب المصري السابقة.
وأضاف أن الملاك يتعرضون لظلم واضح في ظل استمرار بعض الإشكاليات، لافتًا إلى وجود بنود في القانون الجديد لم يتم تفعيلها حتى الآن، من بينها حق المالك في استرداد الوحدات المغلقة، وكذلك استرداد الوحدة حال امتلاك المستأجر أكثر من وحدة سكنية.
وأشار إلى أن عدم تنفيذ هذه البنود يساهم في استمرار الأزمة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في آليات التطبيق لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
Follow the latest news on Google News
