وزير المالية: التسهيلات الضريبية ساهمت في الكشف عن أعمال بقيمة تريليون جنيه

وزير المالية: تنمية الموارد أولوية.. والإصلاحات الضريبية تدعم النمو وتعزز الثقة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعزز قوة الاقتصاد الوطني.

أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها حظيت بتجاوب واسع من القطاع الخاص، وأسهمت في دفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز للشركاء الممولين.

وأشار كجوك إلى أن «الحزمة الأولى» من التسهيلات خلقت حالة إيجابية ملموسة، مؤكداً أن «ما تم الإعلان عنه انعكس بالفعل على أرض الواقع»، في إشارة إلى تحسن مناخ الثقة بين الدولة والممولين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تغيير الواقع الضريبي نحو الأفضل، والتحول إلى ثقافة قائمة على خدمة العملاء، موضحاً أن تحسين العلاقة مع الممولين سيؤدي إلى زيادة الإيرادات بشكل طبيعي.

وكشف الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي، وواصلت نموها بنسبة 31% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

كما أشار إلى أن الممولين قدموا طواعية نحو 660 ألف إقرار ضريبي معدل وجديد، وأفصحوا عن حجم أعمال يقدر بتريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح سياسات الثقة والتيسير.

ولفت كجوك إلى أن مصلحة الضرائب بدأت في تفويض شركة «إي تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية من خلال مراكز متميزة، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للممولين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنه سيتم توجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر إلى خفض المديونية الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز جهود الإصلاح الاقتصادي.