توقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث في إي إف چي هيرميس، أن يشهد التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، مدفوعًا بعاملين رئيسيين هما الزيادة المفاجئة في أسعار الطاقة، إلى جانب التراجع النسبي في قيمة الجنيه.
وأوضح أن هذه التطورات ستدفع معدلات التضخم إلى مستويات تقترب من 15%، مع احتمالية صعودها إلى نحو 16%، في ظل التأثير المباشر لارتفاع أسعار الوقود على تكلفة السلع والخدمات.
وأضاف أن تداعيات زيادة أسعار الطاقة لن تقتصر على مارس فقط، بل ستمتد إلى شهري أبريل ومايو عبر ما وصفه بالتأثيرات غير المباشرة، مع انتقال الضغوط السعرية إلى مختلف القطاعات، وهو ما قد يُبقي التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى خروج استثمارات أجنبية من السوق المصرية تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من أدوات الدين والأسهم، لافتًا إلى أن هذه التخارجات تمثل نحو 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية قبل الأزمة، إلا أنها تظل ضمن حدود يمكن استيعابها مقارنة بالتدفقات السابقة.
وعلى صعيد سوق الصرف، أكد أبو باشا أن الجنيه يشهد حالة من الاستقرار النسبي مؤخرًا، مع تراجع واضح في حدة التقلبات، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه، بل واحتمال تحسن العملة المحلية مع عودة جزء من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المستويات الحالية التي تعد جاذبة للمستثمرين.
Follow the latest news on Google News
