سجلت تعاملات السوق الثانوي للدين الحكومي نشاطًا ملحوظًا خلال جلسة اليوم، مع عودة واضحة لتدفقات المستثمرين، حيث قاد المستثمرون العرب حركة الشراء بصافي بلغ 1.93 مليار دولار، تركز أغلبها في السندات الحكومية، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء محدود بقيمة 34 مليون دولار.
ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن نسبي في حركة الأموال الساخنة، إذ تراجعت قيمة التخارجات منذ 19 فبراير إلى نحو 4.15 مليار دولار، مقارنة بمستويات سابقة وصلت إلى 6.7 مليار دولار، ما يشير إلى بداية استقرار تدريجي في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويعكس هذا التحسن استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية، خاصة مع ارتفاع العائدات، إلى جانب ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
اقرأ أكثر